<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس دولة بنغلاديش المستقلة في عام 1971 وهي تعيش معضلة المفاضلة بين جارتيها الكبيرتين المتنافستين، الهند والصين. وكان للتقلبات السياسية في دكا وتغير الأحزاب الحاكمة فيها تأثير واضح على اتجاه بوصلة البلاد نحو إحدى الجارتين على حساب الجارة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في التنافس الطويل والمرير على السلطة بين الأرملتين الغريمتين حسينة واجد وخالدة ضياء. فبقدر ما كانت بنغلاديش تقترب من الهند وتبتعد عن الصين (مع بعض الاستثناءات) في ظل حكومات الشيخة حسينة، كان يحدث العكس في زمن حكومات خالدة ضياء (والدة رئيس الوزراء الحالي طارق ضياء الرحمن).</p><p class='article-text'>وعليه فإن قيام طارق رحمن أخيراً بزيارة لمدة أربعة أيام إلى بكين، هي الأولى له خارج بلده منذ تسلمه رئاسة الحكومة البنغلادديشية، خلفاً للرئيس الانتقالي البروفسور محمد يونس، ليس بالأمر الغريب.</p><p class='article-text'>ويمكن وضعه في سياق ما هو معروف عن الحزب الوطني البنغلاديشي الحاكم من تفضيل للصين على الهند، خصوصاً في ظل ما يعتري العلاقات الهندية ــ البنغلاديشية اليوم من توترات بسبب احتضان نيودلهي لزعيمة بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد، منذ خلعها في انتفاضة شعبية في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بنغلاديش تخاطر كثيراً بانتهاج سياسة المحاور، والمراهنة على الصين من أجل إغاظة الهند. فمهما كانت الإغراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وعد بها قادة بكين نظراءهم الجدد في دكا، ترغيباً وتشجيعاً على الارتماء في أحضانهم، فإن الهند تبقى هي الجارة الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً واجتماعياً، بل صاحبة الفضل الأول والدور الحاسم في تمكين البنغلاديشيين من تأسيس دولتهم المستقلة قبل 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>هذا في الوقت الذي كانت فيه الصين معارضة لانفصالها عن باكستان، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في أغسطس 1972 ضد قرار قبول بنغلاديش عضواً في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبسبب الدور الهندي في قيام بنغلاديش، شهدت العلاقات بين دكا ونيودلهي عقوداً طويلة متقطعة من التعاون الوثيق في المجالات الدبلوماسية والثقافية والأمنية والاقتصادية، وفي حقول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والطاقة والزراعة. وفي الوقت نفسه قامت الصين بتعزيز حضورها الاستراتيجي والاقتصادي في بنغلاديش تدريجياً، لتصبح اليوم شريكها التجاري الأكبر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي سنوياً.</p><p class='article-text'>كما قامت باستثمارات كثيفة بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية، ولا سيما الموانئ والطرق والجسور، وعقد صفقات دفاعية لبناء مصنع للمسيرات بالقرب من الحدود الهندية والتدريب العسكري والإنتاج الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نظرنا إلى نتائج القمة الصينية ــ البنغلاديشية الأخيرة التي عقدت في أواخر يونيو المنصرم، نجد أن الملف الاقتصادي كان طاغياً، بدليل توقيع حزمة من الاتفاقيات شملت مجالات التجارة والتكنولوجيا الخضراء، ومشاريع البنية التحتية، وتحديداً تحريك مبادرة متعثرة منذ مدة طويلة ومثيرة للجدل حول ترميم نهر تيستا المرعب (بسبب فيضاناته المدمرة) وإدارته بمعزل عن الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مطالب بنغلاديش من الصين تمحورت حول حصولها على دعم مالي بمليارات الدولارات لمواجهة ما يعانيه اقتصادها من خلل وضعف، وضخ المزيد من الاستثمارات الصينية لخلق فرص عمل واسعة في بنغلاديش وبالتالي تخفيض معدلات البطالة. أما مطالب الصين فقد كانت ــ طِبقاً للأخبار المسربة ــ قيام دكا بتأكيد دعمها لسياسة «الصين الواحدة»، وانخراطها بشكل أوسع في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ولا سيما إطارها الأمني، وهو الإطار الذي تبدو دكا متخوفة منه بسبب حساسيات إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادنا واعتقاد العديد من المراقبين أنه من الأفضل والأجدى لحكومة طارق رحمن، وهي تدشن لعهد جديد، أن تعتمد سياسة التوازن والحياد البراغماتي في تعاملها مع جارتيها الكبيرتين المتنافستين على النفوذ في الإقليم.</div></p><p class='article-text'>، لأنها ببساطة شديدة لا تستطيع إغفال مكانة ونفوذ الهند السياسي والتاريخي العميق في بنغلاديش، ولا تستطيع في الوقت نفسه إغضاب الصين المتغلغلة اقتصادياً وتجارياً وتنموياً فيها، بل التي صارت أيضاً مصدراً لتسليح جيشها.</p><p class='article-text'>حيث بإمكان دكا أن تنخرط في تعاون تنموي مع بكين لأن مثل هذا التعاون ــ بعكس التعاون الأمني والدفاعي ــ لا ينطوي على تبعات استراتيجية، ولأنه يحقق، من جانب آخر، تطلعات البلاد لجهة الاستفادة من قدرات الصين الرائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة الخضراء وأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن لبنغلاديش الجديدة أن تتخذ من النموذج الفيتنامي مثالاً لكيفية التصرف مع طرفين كبيرين متنافسين. ففيتنام تحتفظ بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه عملت على تعزيز علاقاتها وروابطها الاقتصادية والاستثمارية مع بكين.</div></p><p class='article-text'>أما كيف نجحت هانوي في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، فإن الجواب هو بالمرونة، وحسم الأمور دون إبطاء، واستخدام آليات تنفيذ فعالة وجذابة، وإشعار الآخر بأنه يتعامل مع بلد يقدر الدعم الخارجي ويستطيع استيعابه والاستفادة منه بأفضل الطرق.</p>

بنغلاديش تخاطر بسياسة المحاور

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمسرح السياسي الساخر تاريخ طويل، يعود إلى العهدين البابلي والإغريقي، وتعرّفه الموسوعة العربية بأنه فن يهدف إلى إبراز العيوب ومكامن الضعف في المجتمع والدولة، على الصعيدين الأخلاقي والسياسي، بغرض تعريتها وإصلاحها، وأداته في ذلك التهكم بالكلمة والتلميح والحركة التعبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كبار من ألف المسرح السياسي الساخر، أو شارك فيه بالتمثيل عالمياً، الإنجليزي وليم شكسبير، والفرنسي موليير، والألماني برخت، والروسيان مكسيم غالكين وتشيخوف. أما في العالم العربي، فنجد أسماء مثل سعد الله ونوس ومحمد الماغوط ودريد لحام في سوريا، ونجيب الريحاني وتوفيق الحكيم ونعمان عاشور وصلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي وعادل إمام في مصر، ونزار ميقاتي ومنير أبودبس وأنطوان معلوف وزياد الرحباني وأنطوان كرباج وميراي معلوف في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خليجياً، فإن للكويت قصب السبق، بفضل الحرية التي يتمتع بها مسرحها، والاسم الأبرز والأشهر على هذا الصعيد لجهة التأليف، هو بلا منازع، المرحوم عبد الأمير التركي، ولجهة التمثيل، نجد أسماء كثيرة شاركوا في تقديم مسرحيات سياسية ساخرة خالدة، مثل عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وعلي المفيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة عبد الأمير التركي، بوصفه أحد أشهر أعلام المسرح والدراما والسينما في الكويت والخليج الكويتي، في أشكاله السياسية الساخرة والناقدة. إذ يعود له الفضل في استخدام المسرح تحديداً، كأداة قوية للتأثير في الوعي الشعبي، وللتعبير عن قضايا مجتمعه، وتعرية عيوبه، ونقد ما يدور فيه من ممارسات، كالفساد والنفاق والجشع والتعدي على القانون، والمحسوبية واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها. هذا فضلاً عن كونه من أوائل كتاب المسرح الكويتيين الذين تطرقوا إلى قضية الصراع المزمن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستخدموا الكوميديا العفوية المؤثرة، والإسقاطات الذكية على الواقع المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبد الأمير عبد الصمد تركي حسن التركي الطراح»، في الكويت، في الأول من يناير سنة 1945، في أسرة ميسورة الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جده هو تركي حسن التركي، المعروف أيضاً باسم تركي حسن الطراح، لأنه كان يعمل في تجارة الفاكهة والخضار، ذلك أن الكويتيين يسمون من يمتهن مثل هذه التجارة بـ «الطرّاح»، وجمعه الطراريح. أما والده فهو المربي الفاضل عبد الصمد التركي، المولود سنة 1920، بالميدان في الحي الشرقي من مدينة الكويت، والذي عمل مع أبيه (جد المترجم له) في تجارة الخضار والفاكهة، وبعد أن أنهى تعليمه النظامي في مدرستي المباركية والأحمدية، اشتغل في التدريس حتى أواخر عام 1965. ومن التدريس انتقل إلى السلك الدبلوماسي، فتم تعيينه ملحقاً صحافياً بسفارة الكويت في بغداد، ثم مُنح ترقية فأصبح مستشاراً صحافياً للسفارة، وبعد 20 عاماً من العمل في العراق عاد إلى وطنه، فتم تعيينه مستشاراً صحافياً لنائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير الإعلام الأسبق الشيخ جابر العلي الصباح، وظل كذلك إلى أن تقاعد، ليتفرغ للكتابة والبحث والتأليف حتى وفاته عام 1993. ومما يذكر له، مساهماته في تأسيس جمعية المعلمين الكويتية، ورابطة الأدباء الكويتيين، ووضع اللبنات الأولى للحركة المسرحية والتأليف المسرحي، وقيامه بكتابة مسرحيتي «المرأة تصنع المجتمع» و«المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله»، ناهيك عن تأليفه للعديد من المؤلفات المطبوعة أو المخطوطة، ومساهماته في الصحافة المحلية والعربية عبر كتابة المقالات الأدبية والسياسية، بل قيامه بتأسيس مجلة «كاظمة»، وتولي منصب مدير تحريرها سنة 1984.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن عبد الأمير نشا وتربى على يد أب كهذا، وفي بيت علم ومعرفة وشغف بالمسرح والأدب والكتابة، لم يكن غريباً عليه أن يقتفي أثر والده، ويبرز في ميدان الكتابة والتأليف والإبداع المسرحي، بعد أن أنهى تعليمه العام والجامعي بالكويت، وعاد في منتصف ستينيات القرن العشرين إلى الكويت من بريطانيا، حاملاً شهادة الماجستير في العلوم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن دراسته للعلوم السياسية أفادته كثيراً، حينما بدأ في عام 1965م، وهو في العشرين من عمره، مسيرته العملية بالالتحاق بالإذاعة الكويتية، كمعد لواحد من أشهر برامجها آنذاك، وهو برنامج «نافذة على التاريخ»، حيث تولى مهمة كتابة حلقات هذا البرنامج بصورة متميزة، سلط فيها الضوء على أحداث سياسية وقعت في بلاد شتى، لكنها تصلح درساً وعبرة لعالم عربي ممزق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو لئن دخل العمل الإذاعي من بوابة التاريخ السياسي، إلا أنه شعر بأن طموحه ومواهبه أكبر من ذلك بمسافات، فراح يستغل شهادته في العلوم السياسية في تحقيق رسالة آمن بها طويلاً، وهي صناعة وعي جماعي بقضايا المجتمع، من خلال الانتقاد السياسي الساخر. وبعبارة أخرى، عمل صاحبنا على خلق «ثقافة الابتسامة» من خلال الكتابة للمسرح والسينما والإذاعة، وتحويل عالم السياسة الكئيب إلى فضاء ساخر، على الرغم من صعوبة تحقيق المعادلة. ولهذا وصفه عدنان فرزات في صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية (20/10/2015)، بالرجل الذي نجح في «لوي عنق السياسة المتجهمة، وجعلها تبتسم»، بل وتُضحك أحياناً بصوت مرتفع، مضيفاً أنه بهذا النجاح «حصد نتيجتين، إحداهما صراعه مع الرقابة، والثانية التفاف جمهور كبير حوله»، وبين هذا وذاك، أسس التركي منهجه الخاص في الكوميديا السياسية، ودشن ببراعته وذكائه مسرحاً ودراما في الخليج يحملان بصمته المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كان لتخصصه في العلوم السياسية أثر في حياته، نجد تجلياته في إقدامه عدة مرات على ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الأمة، ربما ــ حسب كلام عدنان فرزات ــ لأن خشبة المسرح ضاقت بأفكاره، فأراد توصيلها للناس من تحت قبة البرلمان، كصوت للجمهور الذي آمن برؤيته، لكن هذا الجمهور خذله، مفضلاً أن يكون صوتاً لهم من خلال المسرح، وليس البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا عاد التركي ليركز جهوده على التأليف والإخراج المسرحي والدرامي والسينمائي من خلال السينما، فقدم في عام 1965 فيلماً مدته نحو 26 دقيقة، بعنوان «العاصفة»، من بطولة عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي، وإخراج محمد السنعوسي، تدور قصته حول الحياة البحرية لمجتمع الكويت القديم، ومدى معاناة الرعيل الأول وأبنائهم من أجل الحياة الكريمة، وصولاً إلى نهاية الفيلم، التي تتضمن دعوة صريحة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، كوسيلة للانتصار على العاصفة. وتعليقاً على الفيلم، كتب الصحافي محمد المكسور في صحيفة «العرب» اللندنية (24/10/2015)، قائلاً إن التركي أرسى بهذا العمل فلسفته الخاصة للحياة، ومضمونها أن «الحياة تسير على ساقين، هما العلم والعمل، فإن فقد الإنسان أحدهما، عاش حياة معطوبة ومشوهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتبع التركي عمله السينمائي هذا بأعمال مسرحية ودرامية أخرى عديدة. غير أن بعض أعمال صاحبنا لم تعرض، لأن الرقيب كان له بالمرصاد، ومنها مسلسل «الاعتراف»، ومسرحيات: «قبل لا يكبر طيره»، و«سيفوه في المحكمة»، أما البعض الذي عرض، فقد شكل «عاصفة»، ومنها مسرحيات: «مضارب بني نفط»، «حامي الديار»، «دقت الساعة»، «ممثل الشعب»، «حرم سعادة الوزير»، «حط الطير طار الطير»، وغيرها. وهناك مسرحية «هذا سيفوه» من إخراجه وتأليفه، بمشاركة صديقه سعد الفرج، والتي تمّ عرضها سنة 1988، ثم تقرر منع تصويرها وعرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف صاحبنا وأخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، التي حققت نسبة مشاهدات عالية، غير أن عمله الدرامي الأشهر والأعلى مشاهدة في تاريخ الدراما الكويتية والخليجية على الإطلاق، وعلى مر السنين، هو مسلسل «درب الزلق»، الذي ألفه التركي، وأخرجه المخرج المصري حمدي فريد، وأنتجه تلفزيون الكويت سنة 1977 من 13 حلقة. في هذا العمل الخالد، ظهرت براعة التركي في التأريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفترة مهمة جداً في حياة الكويت والكويتيين، ألا وهي فترة الانتقال من المجتمع القديم وتفاعلاته مع اكتشاف النفط، وما طرأ من طفرة اقتصادية وتنموية مدهشة، وآثار ذلك الانتقال على الإنسان الكويتي بشكل عام، وعلى طبقات المجتمع الفقيرة بصفة خاصة، اجتماعياً وثقافياً ومعيشياً. وبعبارة أخرى، تجلت براعته في «درب الزلق»، في تقديم عمل آسر، يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ الكويت، برؤية كوميدية ساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع نشاطه الفني، مارس التركي نشاطاً في الإعلام المقروء، عبر كتابة زاويتي «فنجان قهوة» و«نقطة نظام»، في الصحف الكويتية، مثل «السياسة» و«الشاهد». ومن متابعة تلك الأعمدة ومضامينها، نستنتج أن الرجل كان معارضاً صلباً لكل ما يمس العملية السياسية في الكويت من تجاوزات على أيدي السلطة أو النواب المنتخبين، وداعياً إلى السماح للقبيلة (باعتبارها مكوناً من مكونات الوطن)، بإفراز مرشحها لمجلس الأمة، وعدم الاكتفاء بالقوائم الحزبية، أو قوائم التجمعات السياسية التي يطرحها المرشحون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن حقيقة انتماء صاحبنا إلى جيل عقدي الخمسينيات والستينيات المكتنزين بالأحداث العاصفة والمتغيرات السياسية العنيفة، أمده بذخيرة من التجارب الثرية والأفكار الجريئة. كما أن بقاءه في الكويت إبان الغزو العراقي لوطنه، وانخراطه في اللقاءات والمظاهرات الطيارة، وأنشطة التنديد بالاحتلال، جعله شاهد عيان على أحداث ومواقف وتحركات ترسخت صورها في مخيلته الأدبية، وبالتالي، وجد نفسه قادراً على ترجمة ما شاهد وعايش وجرب، إلى أعمال فنية ناجحة، تجلت في المسرحيات والمسلسلات التي أتينا على ذكرها آنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ظل التركي مخلصاً لأفكاره ورؤاه، فالتزم الخط النقدي كمنهج حياة متكامل، وآمن بأن الاعتراض سبيل للإصلاح في بلده الكويت، لذا رفض الكثير من العروض السخية التي انهالت عليه من مسارح عربية للعمل، مفضلاً أن تكون الكويت هي الحاضنة وحدها لمسرحه وأعماله الدرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشاء الأقدار أن يكون رحيله عن المشهد فجأة، ودون مقدمات، مثل رحيل صديقه المسرحي الكويتي الكبير صقر الرشود، الذي وافته المنية في 25 ديسمبر 1978، على إثر حادث سير بإمارة الشارقة. ففي 20 أكتوبر 2015، توفي التركي مع 3 آخرين في حادث تصادم مفجع، بينما كان يقود سيارته في منطقة المنصورية. وكان آخر نص مسرحي كوميدي ساخر كتبه، ولم ينفذ على خشبة المسرح، بعنوان «نهيتك يا مروان»، حول تكوين الأحزاب في الكويت، من خلال شقيقين متقاعدين، أسسا حزباً سياسياً مع أقاربهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد انتشار خبر رحيله، وهو الذي تشافى قبل ذلك من أمراض القولون والكلى التي أدخلته مستشفيات لندنية لعدة أشهر، اجتاحت الساحة الفنية موجة من الحزن، وسارع زملاؤه من أهل الفن والصحافة، ومحبوه الكثر من كل الطوائف والملل، إلى نعيه بكلمات معجونة بالألم والحسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نعاه رفيق دربه الفنان عبد الحسين عبد الرضا، واصفاً إياه بالكاتب المبدع الذي لا يقارن بأحد من الكتاب، لامتلاكه حساً فنياً وسياسياً في سرد الأحداث بطريقة ذكية وغير مملة، ووصفته الفنانة حياة الفهد، التي شاركت في مسرحيته «حرم سعادة الوزير»، بالكاتب الأصيل المتميز بالفكر النظيف والثقافة الواسعة، وقال الفنان سعد الفرج، الذي ارتبط مع التركي بصداقة عمر، وشراكة فنية طويلة: «كان التركي جزءاً مني وكنتُ جزءَه الآخر»، ووصفه بالرائد الأبرز من رواد المسرح الكويتي، والفنان المبدع، والكاتب الصادق، والإنسان الوفي والمتواضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بمقتطفات من حواره مع صحيفة «الوطن» الكويتية، نشرت قبل وفاته في 12 مايو 2015، أخبرنا فيه أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، زاره معزياً بوالدته، وعرض عليه الذهاب إلى أي مكان للعلاج من أمراضه. واشتكى الراحل في الحوار من أنه وزملاءه يكرمون في الخارج، ولا يلقون التكريم في الداخل، مشيراً إلى أنه وزميله خالد النفيسي تلقيا تكريماً قلّ نظيره من خادم الحرمين الشريفين، الملك الراحل فهد بن عبد العزيز. وأشار إلى أنه هو من أوجد أول مسرح قطاع خاص كوميدي في تاريخ الكويت، وعرض من خلاله مسرحية «هالو دولي»، التي تعد أول مسرحية تم تسجيلها بالألوان في عام 1974، ثم تلتها مسرحيات عظيمة، لا تقوى مسارح القطاع العام على صنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، تحدث عن ذكرياته مع الشيخ جابر العلي الصباح، فأشار إلى أنه كان ينفق من جيبه الخاص على الفنانين كي يصنعوا عملاً جيداً تفتخر به الكويت، وأنه كان وراء فكرة عمل يجمع كل فناني البلاد، فجاء مسلسل «درب الزلق»، الذي دعمه وأثنى عليه، وأعجب كثيراً بشخصية «قحطة» في المسلسل. كما أشار إلى أن الشيخ جابر العلي الصباح، قال له: «سيأتي يوم ستكونون الأغلى سعراً في المنطقة، وسيدمنونكم».</div></p>

شخصيات تحت المجهر

عبد الأمير التركي.. حوّل عالم السياسة الكئيب إلى فضاء ساخر

<p class='article-text'>من أعمق المفارقات في تاريخ العلاقات الدولية أن تتحول «وحدة الأيديولوجيا» إلى ساحة للصراع على شرعية تمثلها، وأن تتمكن «البراغماتية الجيوسياسية» القائمة على التناقض الأيديولوجي من بناء مصالح مشتركة متينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مطلع السبعينيات، لم تكن الصين تختلف عن الاتحاد السوفييتي في العلاقة مع الولايات المتحدة. كلاهما دولتان شيوعيتان لديهما النظرة ذاتها لزعيمة العالم الإمبريالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة مصادفات قادرة على تغيير مجرى التاريخ. ففي أبريل 1971، كان الفريقان الأمريكي والصيني يشاركان في بطولة العالم لتنس الطاولة في اليابان. كانت الأجواء مشحونة، والتعليمات الرسمية الموجهة للاعبي الصين تقضي بتجنب أي احتكاك بالأمريكيين.</div></p><div id='حديث-العالم'><h2>حديث العالم</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا دخلت المصادفة على الخط، حيث تأخر لاعب أمريكي عن حافلة فريقه، فاستقل حافلة الفريق الصيني من دون أن ينتبه. وبعد صمت وتوتر داخل الحافلة، توجه لاعب صيني نحو اللاعب الأمريكي، صافحه وقدم له هدية تذكارية (لوحة حريرية صينية). وعند نزولهما من الحافلة، التقطت الصحافة العالمية صورتهما معاً، لتصبح الصورة حديث العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقط الزعيم الصيني «ماو تسي تونغ» تلك الإشارة وحوّلها إلى فرصة ذهبية من خلال موافقته فوراً على إصدار دعوة رسمية مفاجئة للفريق الأمريكي لزيارة الصين وخوض مباريات ودية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 10 أبريل 1971، تخطى 9 لاعبين أمريكيين مع إدارييهم وعدد من الصحافيين الحدود من هونغ كونغ إلى الصين، ليكونوا أول وفد أمريكي رسمي يطأ الأراضي الصينية منذ الصعود الشيوعي للحكم عام 1949. ووصفت مجلة التايم الحدث حينها بـ «النقرة التي سُمعت حول العالم».</div></p><div id='الدبلوماسية-الناعمة'><h2>الدبلوماسية الناعمة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الفريق الصيني هو الأقوى عالمياً بمراحل، ولكي تنجح الدبلوماسية الشعبية، تعمد اللاعبون الصينيون «تخفيف اللعب» والسماح للأمريكيين بالفوز في بعض الأشواط تجنباً لإحراج ضيوفهم، ولترطيب الأجواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدبلوماسية الناعمة نجحت في تهيئة الرأي العام في كلا البلدين لتقبل فكرة تحوّل «العدو الأيديولوجي» إلى شريك محتمل، وأعطت الغطاء السياسي اللازم لتحركات استراتيجية، فحدث في اليوم نفسه الذي استقبل فيه الفريق الأمريكي أن أعلنت واشنطن تخفيف الحظر التجاري المفروض على الصين منذ 20 عاماً، في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بثلاثة أشهر فقط، (يوليو 1971)، سافر مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر، في رحلة سرية إلى بكين لترتيب لقاء القمة، وتُوجت تلك الجهود بزيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، إلى الصين عام 1972، وتوقيع «بيان شانغهاي»، وهو ما أدى لاحقاً إلى الاعتراف الدبلوماسي الكامل بين البلدين عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الوقت تُدرس «سياسة البينغ بونغ» في العلوم السياسية كأحد أنجح نماذج «الدبلوماسية الشعبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك المسار الغريب برهن على أن التناقض الأيديولوجي الصارخ بين الرأسمالية الأمريكية والشيوعية الماوية نجح في إنتاج واحدة من أهم الشراكات السياسية والاقتصادية في العالم، بدءاً من «دبلوماسية البينغ بونغ» وزيارة نيكسون لبكين.</div></p><div id='nbspالتناقض-الإيديولوجي'><h2> التناقض الإيديولوجي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن نيكسون أو ماو يتوهمان بشأن طبيعة النظام في الجانب الآخر؛ فالأمريكيون كانوا يمثلون «الرأسمالية الإمبريالية» في نظر بكين، والصين كانت «خطراً أحمر» في نظر واشنطن. لكن التناقض الأيديولوجي أسس لعلاقة صريحة قائمة على المصلحة المجردة، وكان كلاهما يرى في الاتحاد السوفييتي التهديد الأكبر. لذلك، أرادت الصين حماية نفسها من اجتياح سوفييتي محتمل، وأمريكا أرادت محاصرة موسكو وتعميق الانقسام في معسكرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التناقضذلك التقارب السياسي القائم على تحييد الأيديولوجيا مهد الطريق لاحقاً لإصلاحات دنغ شياو بينغ في أواخر السبعينيات، وكانت النتيجة نشوء أضخم شراكة اقتصادية وتكامل تجاري في التاريخ الحديث بين أكبر اقتصاد رأسمالي ودولة شيوعية.</div></p><div id='الأيديولوجيا-المشتركة'><h2>الأيديولوجيا المشتركة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد بدا راهناً أن التناقض الأيديولوجي بين الصين وروسيا نجح فيما فشلت في تحقيقه الأيديولوجيا المشتركة بين الصين والاتحاد السوفييتي الذي ورثت روسيا قوته العسكرية ومعظم مساحته ومقعده الدائم في مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949، بدا للعالم أن المعسكر الشيوعي بات كتلة خرسانية لا يمكن اختراقها يمتد من برلين إلى بكين. لكن «الأيديولوجيا المشتركة» تضمنت في داخلها بذور التعثر لسببين رئيسيين، أولهما صراع الشرعية الأيديولوجية، حيث إنه في الفكر الماركسي لا يمكن أن يكون هناك سوى «مركز توجيهي» واحد، وفي ذلك مقولة تعتبر أنه إذا وجد حزبان ماركسيان في بلد واحد فإن أحدهما -على الأقل- انتهازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وفاة الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، وخطاب خلفه نيكيتا خروتشوف الشهير عام 1956، والذي هاجم فيه عبادة الشخصية وطرح «التعايش السلمي» مع الرأسمالية، اعتبر قائد الثورة الصينية ومؤسسة جمهورية الصين الشعبية، ماو تسي تونغ أن السوفييت انحرفوا عن الماركسية الحقيقية وسلكوا طريق «المراجعة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، رأى السوفييت أن ماو يمارس مراهقة سياسية ومغامرة غير محسوبة. حينها تحوّلت الأيديولوجيا إلى أداة للمزايدة وإثبات من هو «الوريث الشرعي» لها.</div></p><div id='شريك-أصغر'><h2>شريك أصغر</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فتمثّل في تضارب الأولويات القومية، إذ إن الأيديولوجيا لم تلغِ الجغرافيا السياسية، حيث إن الصين كانت ترفض أن تعامل كـ«شريك أصغر» أو تابعة لموسكو. وبحلول عام 1969، وصل الصدام الأيديولوجي إلى ذروته في اشتباكات عسكرية حدودية مباشرة على نهر يوسوري (جزيرة زامباو)، ما أثبت أن المصالح القومية والحدودية تسحق الشعارات الرفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة الدولية، الأيديولوجيا المشتركة كثيراً ما تخلق صراعاً حول «من يمثّل الأيديولوجيا»، ما يحول الخلافات الصغيرة إلى انشقاقات عميقة، ومثال ذلك حركات الدين السياسي التي يكفر كل منها الآخر، في حين أنها تجلس على أرضية الدين نفسه وأحياناً المذهب نفسه. ولا يختلف الأمر في كثير من الأحيان في الأحزاب اليسارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الأيديولوجيا المشتركة بالضرورة ضمانة للتحالف، بقدر ما كانت أحياناً غطاءً مؤقتاً لمصالح أعمق. ففي الخمسينيات بدا التحالف السوفييتي–الصيني كأنه زواج عقائدي طبيعي، لكن سرعان ما ظهرت التناقضات القومية والتنافس على قيادة المعسكر الشيوعي عالمياً، بينما رأى ماو تسي تونغ أن الثورة الصينية ليست تابعاً للكرملين. وتحولت الخلافات الفكرية، مع الوقت، إلى صراع نفوذ ومكانة دولية، حتى وصلت إلى اشتباكات عسكرية أواخر الستينيات. </div></p><div id='التقارب-الحضاري'><h2>التقارب الحضاري</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الأكاديمي الأمريكي صموئيل هنتنغتون، أن الدول المتقاربة حضارياً أو أيديولوجياً ليست بالضرورة أقل صراعاً، بل قد تكون المنافسة بينها أشد لأنها تتنافس على المجال ذاته والشرعية ذاتها. وهذا يفسر جزئياً لماذا كان الصراع السوفييتي–الصيني أكثر مرارة من علاقة كل منهما مع الغرب في بعض المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم ريمون آرون، المفكر وعالم الاجتماع الفرنسي، فكرة قريبة حين اعتبر أن الأيديولوجيا في العلاقات الدولية غالباً ما تعمل كـ«لغة تبرير»، لا كمحرّك وحيد للسياسة، وأن الدول تستخدم العقيدة لتفسير سياساتها، لكنها في النهاية تتحرك وفق مصالحها الأمنية والقومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن جون ميرشايمر، أحد أبرز ممثلي مدرسة «الواقعية الهجومية»، يذهب إلى أن النظام الدولي يدفع القوى الكبرى للتنافس مهما تشابهت أنظمتها، لأن هاجس القوة والبقاء يتفوق على الاعتبارات الفكرية. ومن هذا المنظور، كان التصادم بين موسكو وبكين شبه حتمي لأن كليهما قوة قارية كبرى تطمح للهيمنة في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الصيني، طرح دنغ شياو بينغ، الذي قاد التحول الاقتصادي بعد مرحلة ماو، مقاربة عملية جداً حين تبنى سياسة «الإصلاح والانفتاح» أواخر السبعينيات، وأصبحت فلسفته الشهيرة القائلة «لا يهم لون القط، أبيض أم أسود، المهم أن يصطاد الفئران»، رمزاً لتحرير الاقتصاد من الجمود العقائدي، إذ إن الصين في عهده تعاملت مع الرأسمالية كأداة للنهوض، لا كعدو وجودي.</div></p>

علاقة الصين بكل من الاتحاد السوفييتي وروسيا وأمريكا نموذجاً

في العلاقات الدولية.. التناقض الأيديولوجي أم المعتقد المشترك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي نتيجة انتخابات المحليات التي جرت في بريطانيا لتعطي إشارة سياسية مربكة، وتجعل الذين يتابعون ما يجري في بلاد الإنجليز خصوصاً، وفي أوروبا في العموم، يضربون أخماساً في أسداس وهم يحاولون استيعاب ما يجري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تظهر تقدم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، ولكن كل الذين كانوا يترقبون يوم الاقتراع كانوا يقولون إن التجربة تقول دائماً أن حصيلة استطلاعات الرأي شيء، وأن ما يأتي بعدها في الاقتراع نفسه شيء آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا قيل، ولكن جاءت الانتخابات لتكشف تقدم حزب الإصلاح كما كانت الاستطلاعات قد أظهرت تقدمه من قبل، وهو ليس متقدماً وحسب، ولكنه متقدم على حزب العمال مرة، ثم على حزب المحافظين مرة ثانية، وقد كان هذان الحزبان يوصفان باستمرار بأنهما الحزبان الأعرق في الحياة السياسية البريطانية على مدى قرن من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاش العالم على مدى ما يقرب من القرن يتابع تبادل السلطة بين العمال والمحافظين، ولم ينافسهما سوى حزب الديموقراطيين الأحرار، ولكنه لم يكن يستطيع انتزاع الحكم منهما طوال الأمد الزمني المنظور أمامنا، ولم يكن الحزبان الأعرق يتوقعان أن يخرج لهما من تحت الأرض حزب الإصلاح فينغص عليهما حياتهما، وكذلك حزب الخُضر الذي ظل يتقدم في استطلاعات الرأي مثل حزب الإصلاح ولكن بوتيرة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بالطبع مَنْ يقول إن انتخابات المحليات تختلف عن انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب أمام صندوق الاقتراع عندما يقترع في المحليات، لا تكون كحساباته إذا ذهب يقترع في انتخابات البرلمان التي على أساسها تتشكل الحكومة الجديدة وتغادر الحكومة القائمة مقاعدها في الحكم.</div></p><p class='article-text'>هذه وجهة نظر لها من الوجاهة السياسية ما يكفي، ولكن في مقابلها وجهة نظر أخرى تقول إن نتيجة المحليات مؤشر في النهاية، وإنها ستكون ماثلة أمام الناخب إذا وجد نفسه مدعواً إلى الاقتراع في انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب المختلفة في الحالتين ليست مبرراً كافياً لتجاهل ما كشف عنه هذا الاقتراع الذي هز بلاد الإنجليز سياسياً ولا يزال يهزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الهجرة هي القضية الأبرز في قائمة أولويات حزب الإصلاح الذي يتطلع إلى كل مهاجر إلى بريطانيا باعتباره عبئاً على البلاد لا عوناً لها.. وهو في هذه النظرة يظل امتداداً للنظرة التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه المهاجرين رغم إنه جده الأكبر مهاجر ألماني إلى الولايات المتحدة، ورغم إن الولايات المتحدة نفسها قامت على أكتاف مهاجرين من أوروبا بالأساس، ولكن هذه تبقى قصة أخرى ممتلئة بالتفاصيل. </div></p><p class='article-text'>ولو أن حزب الإصلاح فاز في انتخابات البرلمان المقبلة ثم وصل إلى مقاعد الحكم، فسوف تنشأ مشكلة كبيرة في 10 داونينغ ستريت حيث مقر الحكومة في عاصمة الضباب، ولكن هذه مشكلة مؤجلة على كل حال إلى وقتها، لأن حزب الإصلاح إذا فاز فلن يفوز بالأغلبية التي تيسر له تشكيل الحكومة بمفرده، وسوف يفوز في الغالب بأكثرية تجعله مضطراً للتحالف مع حزب آخر أو أحزاب أخرى ليحكم، وعندها لن يوافقه الحزب الآخر أو الأحزاب الأخرى المتحالفة معه على تطبيق أفكاره اليمينية المتشددة تجاه المهاجرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأمل أن تؤدي هزيمة فيكتور أوربان في المجر لنوع من العدوى السياسية التي تصل بريطانيا، فالرجل كان قد تلقى هزيمة سياسية قاسية قبل أسابيع في بودابست، وقد غادر الحكم بعد 16 سنة قضاها في السلطة، وكان قد اشتهر بيمينيته المتشددة، وكانت القارة الأوروبية قد أحست بشيء من الارتياح لهزيمته وهزيمة حزبه في الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أوروبا في حاجة إلى ساسة من نوعية المستشارة أنجيلا ميركل التي قضت في دار المستشارية مثل ما قضى أوربان في رئاسة الحكومة، ولكن ما أبعد المسافة بينهما، فالمستشارة ميركل انحازت طول الوقت إلى المهاجرين لبلادها، وكانت تراهم إضافة للاقتصاد الألماني لا خصماً منه، وكانت تصرف إعانة لغير العاملين منهم، وقد وصل امتنانهم لها إلى حد أن بعضهم أطلق اسمها على كثيرين من المواليد اعترافاً بفضلها عليهم. </div></p><p class='article-text'>تقف أوروبا بين هزيمة حزب أوربان في المجر، وتقدم حزب الإصلاح في بريطانيا، ولسان حالها يقول إن الأوروبيين أحوج ما يكونون إلى ساسة في عواصم القارة يقتدون بالمستشارة ويقتفون أثرها من بعدها على طول الطريق.</p>

أوروبا التي تحن إلى أيام المستشارة

<p class='article-text'>في وقت يحتفل فيه الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا، اليوم السبت، دعا تحالف جديد يضم نوابا من مختلف الأحزاب في البرلمان الأوروبي إلى ضرورة الإسراع في إنشاء اتحاد دفاعي أوروبي.</p><p class='article-text'>وقال نواب وقعوا على بيان مشترك، وبينهم الألمان ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان  وميشائيل جالر وتوبايس كريمر: "إن الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لحماية أوروبا مقامرة خطيرة".</p><p class='article-text'>وأشار النواب إلى الحاجة لهياكل قيادية مناسبة وقوة تدخل سريع، تمكن الدول الأوروبية من التحرك في حالات الطوارئ، دون الحاجة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تهيمن عليه واشنطن.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن حكومات دول التكتل تُبدي استعدادها لتعزيز القدرات العسكرية، لكنها تفتقر إلى عزيمة حقيقية، كما أن المصالح الوطنية قصيرة الأجل لا تزال تعيق إحراز تقدم ملموس في مجال شراء المعدات الدفاعية.</p><p class='article-text'>ولفت النواب إلى أن المشتريات المشتركة يمكن أن توفر ما يصل إلى 100 مليار يورو (117 مليار دولارا) سنويا.</p><p class='article-text'>ولم يتطرق البيان إلى قضية الردع النووي، لكن النائب الألماني لوكاس سيبر، وهو أحد أعضاء التحالف الجديد، قال إن المجموعة ستناقش هذه القضية، الحساسة من الناحية السياسية، في وقت لاحق.</p>

دعوة أوروبية إلى تشكيل اتحاد دفاعي والاستقلال عن الناتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض حزب العمال البريطاني الذي ينتمي له ​رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة لهزائم ثقيلة في انتخابات محلية، مما ‌أظهر مدى غضب الناخبين ​من ستارمر وتزايد الشكوك حول مستقبله بعد عامين فقط من فوز ساحق في انتخابات عامة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد حزب العمال الدعم في مناطق أعلنت نتائج مبكرة، بما في ذلك معاقل تقليدية للحزب في وسط وشمال إنجلترا، بالإضافة إلى بعض أجزاء العاصمة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من ⁠الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 300 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الانتخابات التي جرت في 136 ‌مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني اسكتلندا وويلز، أهم اختبار للرأي العام قبل انتخابات عامة مقرر إجراؤها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض النواب في حزب العمال إن عوامل مثل تسجيل الحزب لأداء ضعيف ‌في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس ‌محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد، يعني أن ستارمر ‌يواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو ‌على الأقل لتحديد جدول زمني لرحيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء ستارمر سارعوا إلى دعمه وقالوا إن الوقت ليس مناسبا للتحرك ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي الحزب من الإطاحة برئيس الوزراء، قائلا "لا تغيروا الطيار خلال الرحلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع ​جون هيلي إن ‌آخر شيء يريده الناخبون ​هو "الفوضى المحتملة لانتخابات القيادة... أعتقد أنه لا ⁠يزال بإمكانه تحقيق النتائج، ولا يزال بإمكانه تغيير الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه ​أحد أكبر التحولات ⁠في السياسة البريطانية خلال ⁠القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا أن تفوز الأحزاب القومية ⁠في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج إن النتائج حتى الآن تشكل "تحولا تاريخيا في السياسة البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى أن حزب الإصلاح حصل على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب حزب المحافظين 127 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعلان أغلب النتائج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ‌ذلك المقاعد في انتخابات اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتُخب ستارمر، وهو محام سابق، في 2024 بأحد أكبر الأغلبيات البرلمانية في تاريخ ​بريطانيا الحديث، على أساس أنه سيجلب الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية. لكن فترة توليه المنصب اتسمت بالعديد من التراجعات في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. ولم يسبق للحزب أن نجح في إزاحة رئيس وزراء في منصبه ​خلال تاريخه الممتد 125 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو2024 . وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029 .</div></p>

هزيمة انتخابية ثقيلة لحزب العمال البريطاني تضع ستارمر أمام "الإطاحة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم 26 من أبريل الماضي، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خبرين، كانا بمثابة محصلة لمعطيات تفاعلت مؤخراً في بيئته المجتمعية الداخلية، ومن المتصور أنهما يؤشران بقوة إلى ما ينتظر شعبيته بعامة ومكانته السياسية بخاصة، من تداعيات مزعجة بأثر مستقبلي ليس ببعيد. الخبر الأول هو إصدار المحكمة العليا أمراً يلزم الحكومة بحجب مزايا مالية عن اليهود المتشددين (الحريديم)، الذين يرفضون خدمة العلم الإلزامية في الجيش، فيما يعلن الخبر الثاني عن توصل الخصمين المعارضين، نفتالي بينيت ويائير لبيد إلى اتفاق، يقضي باندماج حزبيهما في قائمة واحدة بعنوان بياحد (معاً)، سيخوضان بها الانتخابات النيابية في الخريف المقبل، وانهما يعتزمان أيضاً توجيه دعوة إلى غادي إيزنكوت للانضمام مع رفاقه إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك صلة وثيقة بين الأبعاد السلبية لهذين المستجدين، إلى الدرجة التي قد تستدعي في ذهن نتانياهو القول المأثور بأن المشكلات لا تأتي فرادى!.. فالقرار الخاص بالحريديم يفرض عليه جدلاً التعامل مع خيارين صعبين: فإما التنفيذ والإذعان، الذي يضعه في مواجهة قطاع مجتمعي عريض، لطالما شكل قاعدة انتخابية مضمونة لتعويمه واستمرار سطوته خلال العقود الثلاثة الماضية.. وإما المراوغة والالتفاف على القرار بصيغ تحايلية، سبق أن مارسها مطولاً، مع ما يعنيه ذلك من الصدام مع أعلى هيئة قضائية في الدولة، واستثارة غضب بقية القطاعات المنخرطة بالفعل في سلك الجندية، دون استثناء تشكيلات الاحتياط المعبئة على أكثر من جبهة.. وذلك في توقيت يقول هو بنفسه إن البلاد تواجه فيه «خطراً وجودياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى مزامنة وموازية، فإنه بتوافق بينيت ولبيد وإيزنكوت على قواسم انتخابية مشتركة، يمسي نتانياهو، وقوى «اليمين وأقصى اليمين» من حوله، بصدد كتلة معارضة سياسية يحسب حسابها، بوسعها استقطاب أغلبية نيابية، محدودة إن اقتصرت على عضوية يهودية بحتة، وكبيرة إذا ما انفتحت على الأحزاب والأصوات العربية، في جولة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكل من بينيت ولبيد وإيزنكوت سيرة سياسية وعسكرية وازنة في إسرائيل، فالأولان ترأسا الوزارة لفترات قصيرة، والأخير كان قائد هيئة الأركان ويحظى بسمعة طيبة في الجيش والمنظومة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال مضت شراكة هذا الثلاثي في طريقها بلا عوائق، فسيتعين على نتانياهو مواجهة منافسين أشداء لديهم فرصة كبيرة في استجماع أصوات أغلبية نيابية، تزيحه من منصبه الرفيع، وتضع بذلك حداً نهائياً لأطول عهد لإسرائيلي واحد في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض المعنيين بتوجهات الرأي العام في إسرائيل، لم يدعوا هذه المؤشرات قيد التكهنات والافتراضات النظرية، فعجلوا بالتقاط اللحظة وإجراء استطلاعات تفصيلية حول دلالاتها بالنسبة لتفضيلات الناخبين، وهنا جاءت النتائج بما يزيد من هواجس وهموم نتانياهو ومحازبيه، فقد ثبت أنه لا يحظى الآن شخصياً بالأفضلية مقارنة بأي واحد من الثلاثة المتحالفين على حدة، فكيف الحال معهم مجتمعين؟ كما أن «ائتلافه الحكومي» لا يمكنه الصمود انتخابياً أمام شراكتهم الجديدة.. والخلاصة عموماً أن الرجل «لم يعد بنظر الإسرائيليين الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نضيف إلى هذه الهموم التي تراود عقل نتانياهو وتضع مستقبله على صفيح ساخن، ما يقال عن احتمال تعرض الأغلبية الجمهورية، التي ينعم بها صديقه الصدوق ترامب للانتكاس لصالح الديمقراطيين، في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، التي تكاد تتزامن حرفياً مع انتخابات الكنيست المقبلة.. وبهذا، ربما خصمت أو قيدت هذه الانتكاسة من زخم الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك كله، لا ينبغي الانجراف كلياً وراء الاعتقاد بأن خريف 2026 سيكون شؤماً على مصير نتانياهو في المجال العام، أو أنه سيشهد حتماً أفول نجمه، فنتانياهو رجل سياسة وإعلام ودعاية وعلاقات عامة مخضرم محنك، صاحب تجربة ممتدة في الاستمرار والمرور الآمن، على الرغم من متغيرات الحياة الحزبية الداخلية وخرائطها المعقدة. وقد نضيف إلى مسوغات التحفظ على مثل هذا الاعتقاد، تلك الفسحة الزمنية المتبقية على يوم الفصل الانتخابي المنتظر، التي قد تنطوي على مدخلات إيجابية بالنسبة لموقف نتانياهو على الصعد الداخلية أو الخارجية، مدخلات ربما خرج بعضها من جراب الرجل نفسه على طريقة الحواة المحترفين.</div></p>

اختبار ساخن في الخريف!

<p class='article-text'><div data-empty="false">النظام أو العرف السياسي في العراق الحالي في تسمية رئيس حكومة جديدة هو من أغرب الأعراف السياسية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتفق عليه بلا أي خلاف أن أي حكومة جديدة في أي نظام انتخابي حر لنواب البرلمان تتشكل من الحزب أو الائتلاف الحائز الأغلبية العددية المطلوبة التي يحددها الدستور والنظام واللائحة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ينطبق على أي مكان وزمان إلا في عراق اليوم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الحكومات منذ سقوط نظام صدام حسين وتشكيل نظام جديد ودستور متأثر بنظام المحاصصة والأغلبية العددية لم يتم اختيارها بناء على نتيجة الانتخابات، ولكن على ما يسمى باتفاق وتفاهم «الإطار التنسيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطار التنسيقي هو تجمع سياسي يضم غالبية أهم الأحزاب والكتل الشيعية الكبرى في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسس هذا الإطار في مارس 2021 في بيت نوري المالكي، بحيث يتم تشارك تسمية رئيس الوزراء الجديد بناء على توافق المصالح الشيعية في الداخل وفي إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن النظام ينص على تسمية رئيس الحكومة بعد 15 يوماً من اختيار رئيس الجمهورية، فإن البلاد في أزمة حرجة للغاية بعدما تمت تسمية محمد نزار سعيد رئيساً للجمهورية وعدم القدرة على تسمية رئيس حكومة جديد، وما زال محمد شياع السوداني يقوم – مؤقتاً – بإدارة شؤون البلاد لحين حسم هذا الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإطار كان يريد الدفع بنوري المالكي وعدم تجديد الثقة في شياع السوداني، إلا أن ترامب كان صريحاً وواضحاً أنه رفض هذه التسمية قبل اندلاع الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الحكومة في العراق يجب أن يحظى بمجموعة موافقات من الإطار ومن السنة ومن الأكراد ومن طهران ومن واشنطن في آن واحد!</div></p>

رئيس حكومة في العراق.. شبه مستحيل!

<p class='article-text'><div data-empty="false">  انتخب البرلمان العراقي اليوم السبت مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نزار محمد سعيد آميدي رئيساً جديداً للعراق للسنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الرئيس العراقي الجديد على 227 صوتاً من أصل 249 نائباً أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية.</div></p><h2>من هو آميدي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد نزار محمد سعيد محمد آميدي في 6 فبراير  1968 في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وهو متزوج وله أربعة أبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى تعليمه في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاش وعمل في السليمانية، ومن ثم بغداد، ما أكسبه فهماً عملياً للواقع السياسي والمؤسسي والاجتماعي في كل من العراق وإقليم كردستان، كما يقول مقربون منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش آميدي في العراق، ولم يكن من جماعات المعارضة التي غادرت البلاد خلال حقبة حكم «حزب البعث» إلى المنافي الأوروبية والغربية والإيرانية والعربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للرؤساء الكرد السابقين، جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح وعبد اللطيف رشيد، الحاصلين على جنسيات دول أخرى، لم يحصل آميدي على جنسية سوى العراقية، كما أنه، وطبقاً لمعلومات المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» المرشح عنه لمنصب الرئيس، لا يجيد سوى اللغتين العربية والكردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النشاط السياسي في قيادة «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعلاقته وعمله المباشر مع الرئيس الأسبق جلال طالباني، وشغله منصب وزارة البيئة لمدة سنتين، فإنه ظل بعيداً عن الأضواء، ومن النادر أن تجد له ظهوراً إعلامياً خلال العقدين الماضيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة جلال طالباني في قصر السلام، لازم آميدي جميع محطات الرئيس الراحل في منصب مستشار أول، ويقول مقربون إنه لطالما يُنظر إليه كـ«أمين أسرار» طالباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم عمله المباشر في المكتب الرئاسي، تمرّس آميدي في إدارة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفهم التعقيدات الدستورية والسياسية لهذه العلاقة، وأسهم عملياً في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع بعلاقات عمل راسخة مع الأحزاب الكردية والقوى السياسية الرئيسية في بغداد، عززتها علاقات عمله مع الرؤساء السابقين جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك آميدي، طبقاً لسيرته المهنية، أكثر من 20 عاماً من الخبرة الحكومية والسياسية العليا، شملت العمل مستشاراً أول لرئيس الجمهورية (بدرجة وزير ووكيل وزارة)، إلى جانب شغله منصب وزير البيئة بين 2022 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل آميدي عضوية مجلس القيادة في «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى جانب رئاسة المكتب السياسي للحزب في بغداد منذ 2024، فضلاً عن عضوية «ائتلاف إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة الاتحادية.</div></p>

انتخاب نزار آميدي رئيساً جديداً للعراق

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بليندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الصدمات المتتالية بسبب جائحة كورونا، والتراجع عن العولمة الذي أشعله اندلاع الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، ثم إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض التعريفات الجمركية، تأتي الحرب الإيرانية ككابوس اقتصادي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث ذلك، رغم أن رد فعل سوق النفط على اضطراب الإمدادات الحاد كان ضعيفاً حتى الآن، فحتى بعد ارتفاعه الأولي، استقر سعر النفط في منتصف الأسبوع عند ثلثي ذروته البالغة 128 دولاراً التي سُجّلت في عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لم يصل الخوف من التضخم في الأسواق إلى حد الذعر. لذا، السؤال المطروح هو: هل يتجاهل المستثمرون عن طيب خاطر خطر الركود التضخمي الوشيك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الصدمة الجديدة في الإمدادات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تختلف في جانبين مهمين ومقلقين عن جميع الصدمات التي شهدناها منذ عام 1945:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما أن الدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة في زمن السلم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين السيادي العالمي نسبة مذهلة تبلغ 100 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العقد. وبالتالي، تتضخم التكلفة المالية لمعالجة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من أعباء فوائد القروض الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير جيفري فرانكل من جامعة هارفارد إلى أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة تنفق حالياً على الفوائد أكثر مما توجهه إلى الإنفاق الدفاعي أو الإنفاق التقديري غير الدفاعي، حيث تُقدر هذه النسبة بنحو 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما تواجه اقتصادات متقدمة أخرى وضعاً مشابهاً أو تتجه نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسمة السياسية والاقتصادية الأخرى الخطيرة للأزمة الحالية هي التفاقم الأخير لنهج العجز - أي ميل الحكومات إلى زيادة الإنفاق وخفض الضرائب بغض النظر عن حالة الدورة الاقتصادية. وهو ميل يزداد ضرره في عالم يتسم بانخفاض النمو الاقتصادي، وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتوسع العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة أجريت على المالية العامة لعشرين دولة خلال الفترة من 1870 إلى 2022، وجد يوهانس مارزيان وكريستوف تريبيش أنه عندما تعيد المجتمعات تسليح نفسها، فإنها تواجه معضلة المفاضلة بين الإنفاق الدفاعي والبرامج وتنتهي إلى زيادة الدين العام والإنفاق العام والضرائب. وخلصا إلى أن الصدمات الجيوسياسية الكبيرة في الحرب والسلم تؤدي إلى توسع مالي مستدام.</div></p><p class='article-text'>ويزيد التغير الديموغرافي من الضغط، حيث تؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الالتزامات المالية الأساسية كالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، في حين يتعين تغطية التكاليف الناتجة عبر استخدام قوة عاملة متقلصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشهد العالم الآن أفول النزعة المحافظة المالية في السياسة. وفي الوقت الراهن، لا يمكن تطبيق الحلول المالية الضرورية، وإن كانت غير مستساغة، على الناخبين إلا بتوافق الأحزاب.</div></p><p class='article-text'>وإلا، فإن هذه الأحزاب ستقع في المعضلة المألوفة التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر بوضوح: «نعرف جميعاً ما يجب فعله، لكننا لا نعرف كيف سنتمكن من الفوز بالانتخابات بعد أن نفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية بوضوح مخاطر المحافظة المالية. فقد حقق الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون فوائض في الميزانية بين عامي 1998 و2001، لكن الذي استغلها هو خليفته الجمهوري جورج دبليو بوش من خلال التصرف بسخاء في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتفاقم المشاكل السياسية المتعلقة بالديون والعجز مع صعود الأحزاب الشعبوية. ويُعد الخلاف بين إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان حول رغبة الرئيس الفرنسي في رفع سن التقاعد الحكومي مؤشراً واضحاً لما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى التوقعات بشأن مدة الحرب الإيرانية وتأثيرها على الطاقة غير مؤكدة، فإن المستويات القياسية للدين العام وتزايد التحيز نحو العجز أمران واقعيان للغاية، ويزيدان من خطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل المحتملة الدافعة لذلك، تمويل الإنفاق الحكومي مباشرةً من خلال إصدار النقود، عبر تمويل الديون. وهناك أيضاً ما يُسمى بالهيمنة المالية، حيث تُعطي البنوك المركزية الأولوية لتمويل الديون الحكومية قصيرة الأجل على حساب السيطرة على التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقد يعود ذلك إلى خشيتهم من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى قلق المستثمرين بشأن استدامة وضع خدمة الدين الحكومي، أو إلى تقليص الحكومات لاستقلاليتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة تهديد آخر يتمثل في ما يسمى بـ«القمع المالي» الذي استُخدم بعد الحرب العالمية الثانية لخفض الدين العام. ويترتب عليه ذلك إجبار المؤسسات المالية والمدخرين على قبول أسعار فائدة أقل من أسعار السوق على سندات الدين الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبدو المستثمرون غير مكترثين بشكل ملحوظ باستدامة الدين السيادي. ولكن في غياب أي أفق للعودة إلى ضبط الإنفاق، سيُوقف حاملو السندات في نهاية المطاف إعادة تمويل الدين الحكومي إلى أجل غير مسمى.</div></p>

الحرب كابوس اقتصادي للمستثمرين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رجالات الكويت المخلصين الأوفياء الذين عشقوها بكل جوارحهم، وعملوا في خدمتها إلى آخر لحظة من حياتهم، وشهدوا معظم المتغيرات والأحداث الكبيرة في تاريخها المعاصر، وشرفوها في المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، يبرز اسم الطبيب والسياسي الحكيم الدكتور عبدالرحمن العوضي، الذي تولى الحقائب الوزارية، وخدم كطبيب في العديد من المستشفيات، وانخرط في عالم السياسة التي قادته إلى عضوية مجلس الأمة لسنوات طويلة، ودافع عن صحة المواطن وسلامة البيئة، وحصد الجوائز والتكريمات الرفيعة تقديراً لعلمه ومسيرته وجهوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أعلن خبر وفاته في السادس من يوليو 2019 على إثر نوبة قلبية داهمته وهو نائم في سريره، كان الخبر صادماً للكثيرين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين على حد سواء، لسبب بسيط هو أن العوضي لم يكن مجرد شخصية عابرة في تاريخ الكويت، وإنما كان نموذجاً للمواطن والمسؤول ورجل الدولة ونائب البرلمان الذي تعاطى مع مختلف الأزمات والتحولات والصراعات بروح الإنسان الذي علمته تجاربه وخبراته كيف يوازن الأمور، وكيف يتخذ القرار الصحيح، وكيف يسعى للخير والصلاح، وكيف يقول كلمة الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنه الدكتور فوزي الخواري في صحيفة «الوطن» الكويتية (20/7/2019) فقال: «تشرفت بالعمل معه في الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء لسنوات عدة، وهي بالمناسبة إحدى جمعيات النفع العام التي أسهم في تأسيسها، فكان رحمه الله مثالاً يحتذى به في كل جوانب تعامله بدءاً من الالتزام بالوقت وأهميته ومروراً بآداب الحوار والنقاش وإلى ما لا نهاية في النصح والاحترام وإفساح المجال للعمل والتغلب على المصاعب، مردداً مقولة (اشعل شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعاه زميله وزير الصحة الأسبق (من عام 2014 إلى 2016) علي سعد العبيدي فكتب في صحيفة «الرأي» الكويتية (7/7/2019): «تدثر بمعطفه الأبيض، وقلبه الناصع، وسيرته العطرة.. رحل الرجل متوسداً تاريخاً سياسياً يضج بالإنجاز، وإرثاً اجتماعياً يعج بالخير، وسجلاً نقابياً يرج المدى، وحياة عملية لم تتوقف على مدى ستة عقود حتى فاضت الروح إلى باريها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أجرت صحيفة «الوطن» الكويتية (1/7/2013) حواراً شاملاً معه في مكتبه، كتب محاوره مقدمة قال فيها إن الحوار معه مطمح للصحافيين لأنه «سيبقى أحد الحكماء الذي يبحث الناس عنهم ويتطلعون إلى دور لهم، خصوصاً عندما تضيع البوصلة وتسود الخلافات وتبرز الصراعات وتعاني الساحة من تصفية الحسابات»، مشيراً بذلك إلى جملة المشاكل التي عانت منها الكويت طويلاً بعد حقبة الغزو، وتسببت في استقالة الحكومات وإعادة تشكيلها، وتكرر حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. </div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن العوضي تحدث في ذلك الحوار عن كل شيء بمنطق الرجل المطلع الواعي لما يدور في كواليس وطنه، ابتداء من الدروس المستفادة من الغزو وملف البدون ومزدوجي الجنسية والقروض البنكية ومستقبل النفط ومداخيله، إلى النظام الانتخابي الأسلم وفكرة الأخذ بنظام المجلسين والسماح بتشكيل الأحزاب والموقف من الإسلام السياسي ورموزه وكيفية التعاطي مع الجماعات المتطرفة ومشاكل التعليم وضعف مخرجاته، ومتطلبات الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد هادي العوضي» في العاصمة الكويت في الثامن عشر من سبتمبر 1936، ما يعني أنه عاصر ستة من حكام الكويت ابتداء من الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، وانتهاء بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمهما الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لوالده الحاج عبدالله محمد هادي العوضي (1895 - 1963)، والأخير - طبقاً لمنتدى تاريخ الكويت الإلكتروني - هو أول من هاجر إلى الكويت من عائلته، والتي تلقب بـ«العوضي» (نسبة إلى بلدة «عوض»)، حيث وصل الحاج عبدالله إلى الكويت برفقة أخيه الوحيد محمد أمين ومجموعة من أقاربه في عام 1905، قادمين من دبي التي أقاموا بها مدة خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>في الكويت عمل في تجارة الأقمشة في بادئ الأمر وحقق من ورائها ربحاً وفيراً، ثم عمل في ثلاثينات القرن العشرين في مجال العقارات بيعاً وشراء، واستمر كذلك إلى أن توفي في لندن سنة 1963.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق التاريخية إلى أن الحاج عبدالله حصل في عام 1942 على وثيقة سفر صالحة لمدة عام من دار الاعتماد البريطاني في الكويت، تخوله السفر إلى العراق والبحرين والهند من أجل التجارة، وللمرحوم مساهمات خيرية كثيرة في داخل الكويت وخارجها، منها «مسجد العوضي» في شارع الشيخ أحمد الجابر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ عبدالرحمن العوضي في بيت يقدر قيمة العلم وأهميته في حياة الفرد والمجتمع، وهو ما ساعده على اجتياز جميع مراحل التعليم العام بنجاح، ومن ثمّ السفر إلى لبنان للالتحاق بواحدة من أفضل وأقدم وأشهر جامعات الشرق الأوسط، وهي الجامعة الأمريكية ببيروت التي تخرج فيها عام 1958 حاملاً بكالوريوس العلوم. </div></p><p class='article-text'>واصل بعد ذلك تعليمه العالي فحصل على ماجستير الصحة العامة من جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، ودكتوراه الطب من جامعة أبردين الاسكتلندية في عام 1963.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ حياته المهنية بالالتحاق في ستينات القرن العشرين بوزارة الصحة الكويتية التي تدرج في وظائفها، فعمل طبيباً مقيماً في الوزارة، وطبياً مسجلاً في مستشفيات الوزارة، ومقرراً للجنة التخطيط في الوزارة، فمديراً مساعداً لإدارة الخدمات الوقائية بالوزارة في عام 1969، فوكيلاً مساعداً بوزارة الصحة لشؤون الخدمات الوقائية ما بين عامي 1970 - 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1975 قرر صاحبنا خوض غمار السياسة من خلال الترشح لعضوية مجلس الأمة، ففاز عن مقعد الدائرة السادسة (القادسية)، حاصداً الترتيب الأول بعدد من الأصوات بلغ 939 صوتاً، وحافظ على مقعده بالمجلس حتى عام 1980.</div></p><p class='article-text'>وبسبب عضويته النيابية تمّ في عام 1975 اختياره لشغل حقيبة الصحة في التشكيل الوزاري الثامن في تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>احتفظ العوضي بحقيبة الصحة العامة، بعد ذلك، في كل التشكيلات الوزارية التالية حتى عام 1986.</p><p class='article-text'>وبهذا كان العوضي تاسع وزير للصحة في تاريخ الكويت، حيث سبقه في هذا المنصب قبل الاستقلال (على رأس دائرة الصحة) كل من: الشيخ عبدالله السالم الصباح والشيخ فهد السالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح، وسبقه في المنصب بعد الاستقلال كل من: عبدالعزيز حمد الصقر وعبداللطيف ثنيان الغانم وحمود يوسف النصف وعبدالعزيز إبراهيم الفليج والدكتورعبدالرزاق مشاري العدواني.</p><p class='article-text'>أما قائمة وزراء الصحة الذين أتوا من بعده فتشمل بالترتيب كلاً من: الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق والدكتور عبدالوهاب سليمان الفوزان والدكتور عبدالرحمن صالح المحيلان والشيخ سعود الناصر الصباح وأنور عبدالله النوري والدكتور عادل الصبيح والدكتور محمد أحمد الجارالله والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والدكتورة معصومة صالح المبارك وعبدالله سعود المحيلبي وعبدالله الطويل وعلي البراك وروضان الروضان والدكتور هلال مساعد الساير والدكتور محمد براك الهيفي والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والدكتور علي سعد العبيدي والدكتور جمال الحربي والشيخ الدكتور باسل حمود الصباح والدكتور خالد السعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1983 أضيفت إلى مسؤولياته كوزير للصحة حقيبة التخطيط في الحكومة. وفي 1988 خسر العوضي حقيبة الصحة لصالح زميله الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق، لكنه ظل ممسكاً بحقيبة التخطيط حتى عام 1990، حينما تمّ تعيينه لأول مرة وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو منصب ظل يشغله حتى عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من حبه الكبير لوطنه، وحرصه على سلامة مواطنيه، اهتم العوضي بدراسة الآثار البيئية على صحة الإنسان، فأنشأ برنامجاً خاصاً ومحطات لمراقبة وفحص تلوث الهواء، علاوة على قيامه بتأسيس قسم للبيئة، لأول مرة، داخل وزارة الصحة سنة 1968، وإصداره للعديد من المؤلفات البيئية والصحية، وترؤسه مجلس حماية البيئة في الكويت في الفترة من 1980 إلى 1987، وبسبب نشاطه البيئي واهتماماته بصحة البيئة، تم اختياره في عام 1981 لمنصب الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، علماً أنه مؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذات الأسباب نال جائزة «الشخصية البيئية» لعام 1998 من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأضافها إلى جوائز أخرى حصل عليها مثل: «جائزة إنجازات العمر الطبية» في عام 2016 من المنتدى العربي للبيئة والتنمية التابع لجامعة الدول العربية، و«جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» المخصصة للعلماء والباحثين العرب في عام 2008 (مناصفة مع زوجته الطبيبة صديقة علي العوضي).</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك نال العوضي عدداً من الدرجات والشهادات الفخرية أبرزها: الزمالة الفخرية للكلية الملكية الإيرلندية للطب عام 1977، والدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة «سي شيك بون» الكورية الجنوبية سنة 1977، والزمالة الفخرية للكلية الملكية للجراحين في بريطانيا سنة 1982، والزمالة الفخرية للجمعية الأمريكية للصحة العامة سنة 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب الأخرى التي تولاها العوضي، عدا عن تلك التي أشرنا إليها، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب من عام 1976 إلى 1987، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي من 1976 إلى 1986، وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر من 1972 إلى 1976. </div></p><p class='article-text'>كما تولى منصب الأمين العام للمركز العربي للأدب الطبي، ورئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمكافحة المخدرات التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه أمضى عمراً يخدم جمعية الهلال الأحمر ويسهم في أنشطتها، فقد كرمته الجمعية في عام 2016 خلال حفل بمناسبة يوبيلها الذهبي، بحضور أمير البلاد حينذاك المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الكويتيون، من مختلف المشارب، على أن فترة قيادة العوضي لوزارة الصحة كانت العصر الذهبي لهذه الوزارة المهمة وحقبة الإنجازات النوعية الكثيرة.</div></p><p class='article-text'>فقد نجح في إقناع القيادة السياسية بعد توليه حقيبة الصحة بضرورة التوسع في بناء المستشفيات على أن تكون موزعة على رقعة جغرافية واسعة، فتمّ بناء معظم المستشفيات الموجودة حالياً.</p><p class='article-text'>كما تعزى إليه فكرة إنشاء المراكز الصحية في كل منطقة سكنية لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء صناعة دوائية في البلاد.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، بعد تسلمه حقيبة الصحة بسنوات قليلة، أول عملية زراعة كلى في الكويت والشرق الأوسط في أعقاب صدور فتوى شرعية من وزارة الأوقاف الكويتية بجواز نقل وزراعة الأعضاء، وهو ما شجع وزارته على إصدار أول قانون على مستوى الشرق الأوسط لتنظيم إجراء تلك العمليات التي توالت في الثمانينات في المستشفيات الكويتية، لتصبح الكويت في مصاف الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن الفقيد عُرف بأنه من أكثر المساهمين في تطوير ونشر رياضة المشي في بلده.</div></p>

عبدالرحمن العوضي.. عاش قصة حب أبدية مع وطنه

<p class='article-text'>استقر المؤشر نيكاي الياباني ⁠اليوم الثلاثاء فيما طغى الحذر بشأن التدخل المحتمل من ‌السلطات حيال العملة على مكاسب أسهم التكنولوجيا ذات الثقل.</p><p class='article-text'>واستقر المؤشر نيكاي عند 52882.37 بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 3548.89.</p><p class='article-text'>وقفز الين يوم الجمعة ⁠وارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين خلال الليل، مع تزايد التكهنات بشأن تدخل منسق حيال العملة من قبل السلطات الأمريكية بعد تصريحات لرئيسة ⁠الوزراء اليابانية ودبلوماسي كبير في مجال العملات.</p><p class='article-text'>وقال هيرويوكي أوينو المحلل في سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول "لا يزال المستثمرون في الأسهم يحاولون معرفة موقف ​الين.. ولا يزالون حذرين بشأن التدخل في العملة".</p><p class='article-text'>وسجل الين ​في أحدث تعاملات ​154.3 مقابل الدولار، وهو أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله ‌يوم الجمعة عند ‌159.23. ارتفعت ⁠الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، إذ صعد سهم أدفانتست 1.89 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 0.5 بالمئة. وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال ​التكنولوجيا 0.32 ​بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم مجموعة سوني 1.52 بالمئة، مشكلا أكبر ضغط على المؤشر توبكس، بينما تراجع سهم تويوتا موتور ‍0.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال أوينو "المستوى الحالي للين سلبي بالنسبة للمصدرين، ولكنه إيجابي للحملة الانتخابية". وبدأت الأحزاب السياسية اليابانية حملة انتخابية اليوم الثلاثاء بعد أن دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى إجراء انتخابات عامة في الثامن من فبراير.</p><p class='article-text'>وقال أوينو إن قوة الين إيجابية بالنسبة لتاكايتشي التي تدعم التيسير النقدي. ويميل ضعف الين إلى رفع تكاليف الواردات وزيادة التضخم والضغط على بنك اليابان المركزي لتشديد السياسة النقدية. وارتفع سهم نيسوي كورب للأغذية المجمدة أربعة المئة ليصبح أكبر الرابحين ‍على المؤشر نيكاي.</p>

المؤشر نيكاي يستقر وسط مكاسب التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انتصار فيتنام الشمالية على فيتنام الجنوبية وسقوط عاصمة الأخيرة سايغون (حالياً مدينة هو تشي منه) بأيدي ثوار الفييتكونغ الشيوعيين، وبالتالي توحيد شطري البلاد وقيام «جمهورية فيتنام الاشتراكية» رسمياً في 30 أبريل 1975، وهذه البلاد في قبضة الحزب الشيوعي الفيتنامي، الذي يحتكر كل السلطات وحده، ويدير البلاد وفق الأيديولوجية الماركسية اللينينية وفكر زعيم الأمة «هو تشي منه» (1890 - 1969)؛ وعلى الرغم من تبني الحكومة الفيتنامية فكرة الانفتاح الاقتصادي، أو ما أطلقت عليه اسم (Doi Moi) في عام 1986، وقيامها مذاك بإطلاق سياسة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تحول بموجبها اقتصاد فيتنام من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد مختلط قريب من اقتصاد السوق، وهو ما سمح بنمو اقتصادي متسارع وتدفق الاستثمارات الأجنبية والاندماج في الاقتصاد العالمي.. على الرغم من كل هذا، فإن البلاد لم تشهد أي انفتاح سياسي يرافقه تغيير في آليات الحكم والسماح بتشكيل الأحزاب السياسية وإطلاق حرية التعبير وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بأشكالها المعروفة في الغرب الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى تقتفي فيتنام إلى اليوم النموذج السياسي والاقتصادي المعمول به في الصين، رغم حالة العداء الصامت بين البلدين الجارين، أي سيطرة سياسية مطلقة مع اقتصاد منفتح شبه رأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقول هذا، مع انطلاق أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الحاكم (ينعقد كل خمس سنوات)، لانتخاب مئتي عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم التي تختار بدورها 19 عضواً في المكتب السياسي للحزب الذي سيجدد للأمين العام أو يختار بديلاً له. وقد جدد المؤتمرون بالفعل ولاية الأمين العام الحالي «تو لام» لفترة جديدة مدتها خمس سنوات وقت كتابة هذه المادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تردد طويلاً هو أن تو لام (انتخب أميناً عاماً ورئيساً للدولة في عام 2024) يتطلع إلى تعزيز قبضته على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقيادية، ليغدو رأساً للدولة ورئيساً للحكومة وقائداً للحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'>كما تردد أن تطلعات الرجل ربما تصطدم بمعارضة أجنحة حزبية غير موالية له من تلك التي تمثل الجيش، حيث لاحظ المراقبون في الآونة الأخيرة ما يشبه وجود تنافس وحرب خفية داخل أروقة الحزب بين فصيلين، أحدهما يعارض أن تتحول فيتنام إلى بلد يسيطر شخص واحد على كل مقدراته وسياساته كي لا ينفر منها المستثمرون الأجانب الذين تحتاجهم البلاد بشدة، والآخر، الذي يقوده تو لام، يسعى من خلال نفوذه إلى إخفاء الانقسام وإسكات الأصوات المعارضة بكل الوسائل.</p><p class='article-text'>أما الدليل على صحة ما ذكره المراقبون فقد تمثل في نشاط غير مسبوق وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي قادها ما يعرف بـ «القوة 47»، وهي وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للجيش الفيتنامي. وبطبيعة الحال لم يستطع «تو لام» أن يتدخل لإسكات صوت القوة 47، كما فعل أخيراً مع اثنين من مستخدمي الإنترنت الفيتناميين تعرضا له بالانتقاد، حيث استخدم ضدهما مادتين قانونيتين تعاقبان كل من يتعرض لرأس الدولة بالانتقاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم الإشارة هنا إلى أن ما سعت إليه القوة 47 تحديداً وهو الضغط على المؤتمر الرابع عشر للحزب الحاكم من أجل انتخاب عضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام للجنة العسكرية المركزية وزير الدفاع الجنرال «فان فان جيانغ» بديلاً لتو لام في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي. </div></p><p class='article-text'>حيث تم الترويج له باعتباره قائداً مخلصاً للشعب والوطن على الطريقة الهوشي منية (نسبة لهو شي منه). والمعروف أن الجنرال فان فان جيانغ برز أخيراً في وسائل الإعلام الأجنبية من خلال لقاءات ومحادثات أجراها مع نظرائه الصيني والأمريكي والتركي والآذري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت الناشطة الفيتنامية المعروفة والعاملة في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان «نغوين نوك نهو» حسم الأمر لصالح تو لام لأنه «حقق زخماً سياسياً من خلال سيطرته على أجهزة الدولة والحزب» خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن نقطة ضعفه هو خلفيته الشرطية (كان ضابط شرطة لأربعين عاماً وشغل لسنوات منصب وزير الأمن العام) التي لا توحي بالثقة لدى المستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال، أي أنه على العكس من صورة رئيس الوزراء الأسبق «نغوين تان دونغ» المعروف باسم «الرفيق X»، والذي شغل المنصب من عام 2006 إلى 2016، وكان محبوباً لدى المستثمرين الغربيين بسبب إصلاحاته الاقتصادية وتبنيه نهج السوق، والتي حققت بدورها تدفقاً هائلاً للاستثمارات متعددة الجنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول إن تو لام، لن يستطيع جذب استثمارات جديدة لبلاده، إذا تطلع إلى محاكاة الزعيم الصيني شي جينبيغ لجهة إدارة بلده بقبضة حديدية، لكنه سينجح حتماً إذا استفاد من خبرات الحرس القديم الذين حققوا لفيتنام نهضتها الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تو لام» سينجح حتماً إذا استفاد من خبرات الحرس القديم الذين حققوا لفيتنام نهضتها الاقتصادية الراهنة</div></p>

فيتنام تجدد لـ«تو لام» وتنتظر الجديد

<p class='article-text'>دعا الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما مواطنيهما إلى الدفاع عن قيمهم، عقب قتل الشرطة الفيدرالية مواطناً ثانياً في مينيابوليس، في تطور عزاه الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى "الفوضى التي تسبب بها الديمقراطيون".</p><p class='article-text'>وكان أليكس بريتي، وهو ممرض أمريكي يبلغ من العمر 37 عاماً ويعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى للمحاربين القدامى، قد قُتل جراء إطلاق النار عليه إثر مناوشة وقعت السبت مع عناصر أمن فيدراليين في مدينة مينيابوليس الواقعة في شمال الولايات المتحدة، وذلك خلال احتجاجات ضد عمليات وكالة الهجرة والجمارك.</p><p class='article-text'>ويُفاقم مقتله إلى أقصى حد التوتر القائم أصلاً في مينيابوليس عقب مقتل الأمريكية رينيه غود البالغة من العمر 37 عاماً، أيضاً برصاص عناصر أمن فيدراليين في ناير في المدينة نفسها.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون الأحد: "يقع على عاتق كل واحد منا ممن يؤمنون بوعد الديمقراطية الأمريكية أن ينهضوا ويتكلموا"، معتبراً أن إدارة ترامب "كذبت" على الأمريكيين في شأن مقتل بريتي وغود.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما فدعا هو الآخر إلى ما وصفه بـ"صحوة"، إذ رأى أن مقتل أليكس بريتي "ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل أمريكي، بغض النظر عن الأحزاب"، وأضاف: "إن العديد من قيمنا الأساسية كأمة تتعرض لهجوم متزايد".</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل ترامب مسؤولية مقتل بريتي وغود إلى المسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي، وإلى أعضاء الكونغرس المنتمين إلى الجهة السياسية نفسها، متهماً إياهم بأنهم يحضّون "على التمرد" بتصريحاتهم. وكتب ترامب في منشور مطول على منصته تروث سوشيال: "للأسف، فقد مواطنان أمريكيان حياتهما نتيجة لهذه الفوضى التي تسبب بها الديمقراطيون".</p><p class='article-text'>وتشهد مينيابوليس الواقعة في ولاية مينيسوتا منذ أسابيع احتجاجات متواصلة ضد انتشار وكالة الهجرة والجمارك ونشاطها،وتجمع كثيرون الأحد في برد قارس أمام نصب تذكاري أقيم تكريماً لأليكس بريتي في موقع إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وفي وسط هذه المدينة التي يزيد سكانها قليلاً على 400 ألف نسمة، احتشد نحو ألف شخص تكريماً لأليكس بريتي واحتجاجاً على إجراءات قوات الأمن الفيدرالية، وفق ما لاحظت وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وعلى غرار ما حصل بعد مقتل رينيه غود، سارعت إدارة ترامب إلى تحميل أليكس بريتي المسؤولية، إذ اتهمته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بـ"الإرهاب" قائلة إنه كان يحمل سلاحاً بغية استهداف عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين، ونشرت السلطات صورة للمسدس.</p><p class='article-text'>ويناقض تحليل أجرته وكالة فرانس برس لعدة مقاطع فيديو للحادثة هذه الرواية؛ إذ تظهر اللقطات أليكس بريتي يحمل هاتفاً في شارع مغطى بالثلج، ويصوّر رجالاً مسلحين يرتدون ملابس مدنية وسترات كُتب عليها "شرطة".</p><p class='article-text'>ويتدخل بريتي عندما يدفع أحد عناصر الأمن متظاهرة أرضاً على الرصيف، قبل أن يُرش وجهه بغاز مسيل للدموع. ثم يطرح أحد العناصر بريتي أرضاً، ويتدخل عدد من العناصر محاولين تقييد يديه.</p><p class='article-text'>وبعد ثوانٍ، يطلق عناصر الأمن النار بينما كان شرطي يرتدي زياً رمادياً يحاول سحب مسدس من خصر بريتي الجاثي على ركبتيه محاطاً بعدد من العناصر. ويطلق هؤلاء النار على جسده مرات عدة بعد أن يتفرقوا من حوله، ويمكن سماع ما لا يقل عن عشر طلقات.</p><p class='article-text'>وندد والدا بريتي في بيان بما وصفاه بـ"أكاذيب مقززة" صادرة عن إدارة دونالد ترامب، وأعرب عدد من نواب المعارضة عن غضبهم إزاء مزاعم الحكومة؛ إذ اتهم السناتور الديمقراطي كريس مورفي في حديث عبر شبكة "سي إن إن" الأحد المسؤولين الجمهوريين بأنهم "كاذبون"، وأضاف: "يجب أن يثير هذا الأمر رعب الشعب الأمريكي، أن تكذب إدارة ترامب بهذه السهولة".</p><p class='article-text'>ووقّع رؤساء 60 شركة يقع مقرها في ولاية مينيسوتا رسالة مفتوحة دعوا فيها إلى "خفض فوري للتوترات وإلى تعاون السلطات المحلية والإقليمية والفيدرالية لإيجاد حلول ملموسة".</p><p class='article-text'>ودعا حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز إلى تولي السلطات المحلية لا الفيدرالية التحقيق، وقال: "لا يمكن الوثوق بالحكومة الفيدرالية"، ليوجه بعد ذلك انتقادات حادة لإدارة الهجرة والجمارك التي اعتبر أنها "تبث الفوضى والعنف".</p><p class='article-text'>وفي قرار صدر مساء السبت، أمر قاضٍ فيدرالي إدارة ترامب بالحفاظ على الأدلة المتصلة بمقتل أليكس بريتي. ورغم مقتله، رأى المسؤول الكبير في شرطة الحدود غريغ بوفينوأن "الضحايا هم عناصر الأمن"، كما أشاد بوفينو بـ"التدريب الرائع" و"العمل الممتاز" الذي قام به العناصر عبر "إحباطهم إطلاق نار محتملاً ضد قوات إنفاذ القانون".</p>

نتائج البحث عن: الأحزاب السياسية